.png)
أكد معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، قيام لجنة فنية بجرد جميع الخسائر الناجمة عن الأمطار هذا الموسم، مبرزا أنه تم إعداد دفتر التزامات حول هذه الخسائر وسيبدأ إصلاحها في القريب العاجل، كما تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم مختلف القطاعات المعنية لحل كل المشاكل الناجمة عن هذه الأمطار.
وأضاف، في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتاج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزيري العدل والصيد والاقتصاد البحري، أن شبكة الطرق الحضرية في العاصمة تضررت بسبب الأمطار هذا العام.
وفي جوابه على سؤال حول جسر الحي الساكن، قال معالي الوزير، إن العمل سيبدأ قريبا في هذا المشروع مع مقاول جديد بعد أن تمت إعادة مناقصة الصفقة، موضحا أن الصفقات يتم إلغاؤها إذا لم يلتزم المقاول بدفتر الالتزامات، وهو ما حدث في جسر الحي الساكن.
وفي رده على سؤال حول صندوق دعم الصحافة، بين الناطق باسم الحكومة أن الإعلام ركيزة أساسية في منظومة الحكامة في البلد، ولم تدخر الحكومة أي جهد للرفع من أدائه، كي يتحول من قطاع غير مصنف إلى قطاع مصنف لديه مؤسسات إعلامية، وفي هذا الإطار تم إنشاء صندوق دعم الصحافة، والمسطرة التي يوزع بها هذا الصندوق يشارك فيها الفاعلون في الحقل الصحفي.
وبدوره، أكد معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، خلال تعليقه على بيان حول تنظيم المنتديات العامة حول العدالة، أن هذا البيان يرمي إلى تقديم ورقة مرجعية حول منتديات عامة تهدف إلى وضع خطة عمل تنفيذا للمقاربة التي تتبناها الحكومة بهدف تلبية تطلعات المواطنين في العدالة وتعزيز ثقتهم في نظامهم القضائي.
وأضاف أن هذه المقاربة تأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تعهد بتوفير كافة مقومات الاستقلال الفعلي للمنظومة القضائية وتقريبها من المواطنين، لتصل إلى أعلى مستويات المهنية والشفافية، حتى تحصل على ثقة المتقاضين.
وذكر أنه تجسيدا لهذه الرؤية أصبح من الضروري فتح نقاش حول واقع العدالة والنظم التي تحكمها والتفكير في تعزيز استقلالية القضاء وترقية مصادره البشرية وبحث واقع السجون ورقمنة العدالة، لوضعها على محك النقاش ومعرفة مدى استجابتها للتحولات الكبيرة التي تشهدها البلاد والعالم من حولنا، وللإجابة على السؤال أي عدالة نريد.
وأوضح أن البيان يقترح تنظيم منتديات عامة تدوم سبعة أيام خلال شهر دجمبر المقبل تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، وسيشارك فيها مختلف العاملين في القطاع إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين والصحافة والمجتمع المدني، للخروج بخارطة طريق تحمل عنوان “الوثيقة الوطنية لتطوير وإصلاح العدالة”، وستكون مرجعا لكل السياسات والبرامج الحكومية في هذا الميدان
وفي رده على سؤال حول الاكتظاظ في السجون، بين معالي الوزير، وضعية هذه السجون التي ورثتها الحكومة الحالية والتي تنم عن سوء التخطيط والتسيير، إذ أن نواكشوط التي يوجد فيها مليون ونصف إنسان تم بناء سجن واحد فيها لا تتجاوز سعته 350 سجينا، ودائما ما يكون مكتظا بأكثر من 1000 سجين، فيما تم بناء سجن في انبيكه يتسع ل 1200 سجين، وآخر في بيرأم اكرين سعته 350 سجينا.
وأضاف أن الوزارة تعمل الآن على تصحيح هذه الوضعية، من خلال بناء سجن في العاصمة يتسع لحوالي 1200 سجين ستنتهي الأشغال فيه بعد 24 شهرا.
ومن جانبه، قال معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف، في تعليقه على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وتشغيل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى المكتب الوطني لموانئ الصيد، إن إنشاء هذه المؤسسة يعد من الإصلاحات القيمة المقام بها والتي تنضاف إلى المرسوم السابق القاضي بإنشاء وكالة للصيد القاري، لتسوية الاختلالات الموجودة في هذا الميدان.
وأبرز أن هذا المشروع الذي طال انتظاره لأهميته في التنمية وفي تطوير عمل القطاع، يبين المهام الموكلة للمكتب والتي ستتولى الوكالة القيام بها، ومن بين هذه المهام توحيد الوسائل المالية والفنية، وعصرنة البنى التحتية، والإشراف على مخطط رئيسي، وتحسين عرض الموانئ، على أن يكون تابعا للوزارة ليتلاءم مع استراتيجية الصيد.
وأضاف أن من بين مهامه الأساسية استغلال الموانئ ونقاط التفريغ، غير أن الأهم هو صيانة وتحسين البنى التحتية للموانئ، الذي كان ناقصا، موضحا مجال عمل الموانئ التي سيسيرها المكتب، مع العمل على إنشاء نقاط تفريغ متعددة في البلد.
وبين أن لهذا المكتب مجلس إدارة من 15 عضوا، وسيكون لهذه الموانئ مجلس فني للاستشارة، مؤكدا أن هذا الإصلاح الجوهري يجسد رؤى متكاملة توحد جهود كثير من المؤسسات التي كانت مبعثرة، وقد قام بهذا الإصلاح العديد من الدول من حولنا.