.png)
أشرف وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين على تتويج المشاورات الجارية منذ فترة بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية حول التحضير التشاركي والتوافقي للانتخابات البلدية والجهوية والنيابية بالإتفاق على مقترح تقدم به معالي الوزير، يشمل النقاط التالية:
- النسبية في الإنتخابات البلدية والجهوية.
- النسبية في الانتخابات التشريعية.
- اللائحة الوطنية.
- إعادة تقطيع نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية.
- الآجال الانتخابية.
- الإحصاء الإداري ذى الطابع الانتخابي.
- اللجنة المستقلة للانتخابات.
- الحالة المدنية.
- الموافقة المبدئية على المساهمة في تمويل جزء من الحملات الانتخابية.
وقد تبنت الأحزاب السياسية في المعارضة والأغلبية المقترحات التي قدمها معالي وزير الداخلية واللامركزية باسم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي مكنت من تجاوز كافة الخلافات بين الأطراف المعنية
و تنص المقترحات في تفاصيلها على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل31 أكتوبر المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص.
كما تم الاتفاق على اعتماد النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
وبخصوص النسبية في الانتخابات التشريعية يتم انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و50% وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين، كما تم استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعدا على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي إطار هذا الاتفاق ستتم إعادة تقطيع مدينة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية على أن تمنح كل دائرة 7 مقاعد أي بزيادة 3 مقاعد، ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط في الجمعية الوطنية 21 مقعدا، على أن يترك تحديد آجال الانتخابات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع مراعاة الظرفية المناخية المناسبة لذلك.
وبموجب هذا الاتفاق سيتم تنظيم إحصاء إداري ذى طابع انتخابي من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع الموافقة المبدئية على مساهمة الدولة في تمويل جزء من نفقات الحملة الانتخابية، طبقا لمسطرة سيتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتمكين الناخب من تأدية حقه الانتخابي في أحسن الظروف.
وقد جرى الإتفاق بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية ،السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد وعدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة.
وهذا نص مقترحات وزير الداخلية:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
مقترحات:
ـ النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية
ـ النسبية في الانتخابات التشريعية
ـ اللائحة الوطنية للشباب
ـ وضعية مدينة نواكشوط
ـ الآجال الانتخابية
ـ الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي
ـ اللجنة المستقلة للانتخابات
ـ المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية
ـ الحالة المدنية
أولا: النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية
المقترح: يقترح اعتماد النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية، على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها والبحث عن آلية تحول دون شلل المرفق العام.
ثانيا: النسبية في الانتخابات التشريعية
المقترح: انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و 50% وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين.
وبعد افتراض تمثيل المقاطعات الست (6) المستحدثة إثر التقطيع الإداري الأخير وفقا لمفتاح التوزيع المنصوص عليه في القانون سيرتفع عدد النواب في الجمعية الوطنية من 157 إلى 162 في استحقاقات 2023، فتصبح النسبية %45,68، وعليه فإننا نقترح أن رفع هذه النسبة بالنسبة للنواب المنتخبين بالنسبية بـ 5% لتصل إلى 50% أي زيادة 14 نائبا منتخبا بالنسبية ليصبح البرلمان 2023 مشكلا من 176 نائبا بالتناصف بين الأغلبية والنسبية 50% لكل منهما.
ثالثا: اللائحة الوطنية للشباب
المقترح: يقترح استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكون من 11 مقعدا، على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
رابعا: وضعية نواكشوط
المقترح: إعادة تقطيع مدينة نواكشوط إلى ثلاث (3) دوائر، على أن تمنح كل دائرة سبعة (7) مقاعد بزيادة ثلاث (3) مقاعد بالمقارنة مع العدد القائم ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.
خامسا: الآجال الانتخابية
المقترح: يترك تحديد آجال الانتخابات للجنة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومة والأحزاب السياسية، مع مراعاة الظروف المناخية من حيث موسم الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
سادسا: الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي
المقترح: ينظم إحصاء إداري ذو طابع انتخابي من قبل اللجنة الانتخابية بالتشاور مع الحكومة والأحزاب.
سابعا: اللجنة المستقلة للانتخابات
المقترح: ينبغي تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022 على الأقل.
ثامنا: المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية
المقترح: الموافقة من حيث المبدأ على تمويل الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية طبقا لمسطرة يتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا.
تاسعا: الحالة المدنية
المقترح: تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتمكين الناخب من تأدية حقه الانتخابي في أحسن الظروف.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نواكشوط، بتاريخ: 16 سبتمبر 2022
