.png)
أوضح معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، أن موريتانيا والجزائر تربطهما علاقات حافلة بالعطاء المتبادل يتأسس على رصيد قوي من المشترك الثقافي والحضاري.
وأضاف خلال افتتاحه الجانب الموريتاني من أشغال الدورة التاسعة عشر للجنة الكبرى المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن هذه الدورة تم التركيز في إعدادها على ترتيب الأولويات ومراعاة تحقيق المصلحة المشتركة وتغليب مبدئي النجاعة وقابلية التفعيل السريع.
.وفيما يلي نص خطاب معالي الوزير الاول :
“صاحب المعالي وأخي العزيز، السيد أيمن بن عبد الرحمن الوزير اأول بالجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية الشقيقة؛
أصحاب المعالي الوزراء؛
أصحاب السعادة السفراء؛
حضرات السادى والسيدات؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛
يطيب لي في مستهل في مستهل هذه الكلمة أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم بين أهليكم في موريتانيا أحر ترحيب وإن كان المرء لا يكرم في بيته، متمنيا لكم مقاما هنيئا، وأن أعرب لكم عن سعادتي بالاشراف معكم اليوم على أعمال هذه الدورة التاسعة عشرة للجنة الكبرى للتعاون بين بلدينا الشقيقين.
إن هذه الدورة تمثل حلقة مفصلية في مسيرة طويلة من التعاون والتضامن الوثيقين بيننا في شتى الميادين، وهي مسيرة حافلة بالعطاء المتبادل الذي يعكس عراقة وعمق العلاقات بين بلدينا، ويتأسس على رصيد قوي من المشترك الثقافي والحضاري،
ومن هنا تنبع الإرادة القوية لقائدي بلدينا، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وتوجيهاتهما السامية بضرورة تطوير وتوسيع علاقاتنا الثنائية والارتقاء بها إلى أرحب الآفاق، بما يخدم مصالحنا المشتركة ويستجيب للتطلعات المشروعة لشعبينا في تحقيق الرقي والتنمية الشاملة؛ وبما يضمن كذلك العمل في إطار إستراتيجية فاعلة للتجاوب مع ما يشهده العالم اليوم من تطورات متلاحقة تنذر بتغييرات دولية جوهرية تقتضي منا تكثيف التنسيق وتعزيز التشاور لمواجهة التحديات التي تفرزها و التخفيف من تبعاتها.
ولتسمحو لي أخي العزيز، أن أجدد لكم في هذا السياق تثميننا لما يشهده التعاون والتضامن بين بلدينا الشقيقين من نمو مطرد، وارتياحنا التام لتطابق الرؤى بين قائدينا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وحرصهما الدائم على توطيد التعاون في كبريات المسائل التي تهم أمتينا العربية والإسلامية وقارتنا الأفريقية والعالم.
صاحب المعالي، أخي العزيز،
لقد تبنينا خلال الإعداد لهذه الدورة مقاربة تقوم من جهة، على العقلانية في ترتيب الأولويات والتركيز على ما تتحقق فيه المصلحة المشتركة، ومن جهة أخرى، على تغليب مبدأي النجاعة وقابلية التفعيل السريع.
واستطعنا بفضل الله وعونه أن نتفق، من هذا المنطلق، على توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، تشمل قطاعات العدل والخارجية والداخلية والشؤون الإسلامية والطاقة والتحول الرقمي، والصيد البحري والزراعة والتنمية الحيوانية والتكوين المهني، والتجارة والصناعة والتجهيز والنقل والتعليم العالي والعمل الاجتماعي، والثقافة والشباب والرياضة والاستثمار ؛ فضلا عن ما يتعلق بتعزيز الشراكة بين رجال أعمال بلدينا.
وقد أسدينا، من جانبنا، كل التعليمات الضرورية إلى أعضاء الحكومة للمبادرة إلى التنفيذ السريع لكل ما نعقده من اتفاقيات وما نضعه من برامج وخطط، تحقيقا لإرادة قائدي بلدينا في الوفاء الصارم بما نقطعه من عهود والتزامات خدمة لمصالح وطموحات شعبينا الشقيقين.
صاحب المعالي، أخي العزيز،
لا يسعني في هذا المقام إلا أن أنوه بعمل لجنة المتابعة المتميز، وبما بذله خبراؤنا في هذه الدورة من جهود محمودة من أجل تهيئة أسباب الالتزام بتلك التعليمات على أكمل وجه، فلهم منا جزيل الشكر ووافر الامتنان.
وفي الختام، اسمحوا لي أن أجدد الترحيب بكم، معالي الوزير الأول، وبالوفد الجزائري الشقيق، وأن أعلن على بركة الله افتتاح فعاليات الدورة التاسعة عشرة للجنة المشتركة الكبرى الموريتانية الجزائرية للتعاون، متمنيا لأعمالها النجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.