.png)
ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، الجمعة بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول مستوى تقدم العمل في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والآليات التطبيقية والمخططات العملية لإنجازها.
وقد أعطى معالي الوزير الأول التوجيهات الضرورية للقطاعات الوزارية المتدخلة من أجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية سبيلا للتفعيل السريع لجميع الآليات الوطنية المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر وآثار الاسترقاق واستغلال المهاجرين والأطفال وكافة المجموعات الهشة.