صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمعية، السيد الشيخ ولد بايه، على مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 28 ديسمبر 2021 بالجزائر العاصمة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي ازويرات الموريتانية وتيندوف الجزائرية.
وأكد معالي وزير التجهيز والنقل، السيد المختار أحمد اليدالي، في عرضه أمام السادة النواب، أن مذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء هذا الطريق تم توقيعها بين موريتانيا والجزائر بمناسبة زيارة الدولة التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للجزائر في نهاية السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن الجانب الجزائري قد استكمل إجراءات المصادقة عليها.
وقال إن ديباجة مذكرة التفاهم تؤكد على إرادة البلدين الشقيقين في تعزيز أواصر الأخوة وتكثيف وتنويع التبادل الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال إنشاء هذا الطريق الرابط بينهما.
وأشار إلى أن المادة الأولى من الاتفاقية حملت تعهدا من الجانبين بإنجاز هذا الطريق، ونصت المادة الثانية على تكفل الطرف الجزائري بتمويل وإنجاز ومتابعة المشروع بواسطة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بينما يلتزم الجانب الموريتاني في المادة الثالثة بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية اللوجستية ومنح الإعفاءات الجمركية اللازمة وتوفير المواد المحلية حسب الإمكان وتأمين سير الأشغال.
وأوضح أن الطرفين سيضعان لاحقا بموجب المادة 4 من هذه المذكرة، الأطر القانونية والفنية الثنائية المناسبة، ويحددان الآليات الضرورية لتجسيد المشروع وضمان صيانته ومردوديته الاقتصادية، مشيرا إلى أن المادة 5 قد خصت الطرف الجزائري بحق الامتياز في تسيير الطريق بعد إنجازه لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
وستنشأ وفق المادة 6 لجنة موريتانية جزائرية تضطلع بمهمة متابعة تنفيذ المذكرة، فيما يلتزم الطرفان في المادة 7 بجعل هذا الطريق الحيوي في خدمة المصالح المشتركة للبلدين وترقية المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بينهما.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم إنشاء هذا الطريق، مبرزين طابعه الاستراتيجي وفوائده الجمة على البلدين.
وأكدوا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين موريتانيا والجزائر، مذكرين بالنقاط المضيئة في تاريخ تلك العلاقات القائمة على الأخوة والجوار والمصالح المشتركة.