.png)
خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيدة زينب بنت أوبك، نائبة رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح على سؤال شفهي موجه له من طرف النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن حول الإجراءات المتخذة لتنظيم التعدين الأهلي.
وقال السيد النائب إن التعدين الأهلي يستقطب بشكل متزايد الكثير من الحالمين بالحصول على الذهب، وانتشر التنقيب بشكل فوضوي في جميع أنحاء الوطن مما استدعى إنشاء شركة لمعادن موريتانيا عهد إليها بتنظيم هذا القطاع.
وبين أن الاستغلال الفوضوي للمناطق المخصصة للتعدين الأهلي وغياب قواعد السلامة واحترام الحوزة الترابية أمور تجعل التعدين الأهلي بحاجة ماسة للتنظيم من أجل أخذ المخاطر البيئية بعين الاعتبار.
وتساءل السيد النائب عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول والمعادن والطاقة من أجل إدارة وتنظيم مجال التعدين الأهلي، وماذا أعدت من قوانين أو مدونات لتنظيم وتعزيز الرقابة على هذا القطاع؟.
وأوضح معالي الوزير في سياق رده على السؤال الشفهي أن ظاهرة التعدين الأهلي بدأت في بلادنا مطلع عام 2016 في منطقة تجيريت قبل أن تنتشر في معظم ولايات البلد، مشيرا إلى أن التعدين الأهلي أصبح يشكل رافعة للاقتصاد الوطني.
وقال إن مبيعات قطاع التعدين الأهلي خلال السنة الماضية بلغت 328 مليار أوقية قديمة، علاوة على خلق قيمة مضافة وصلت 244 مليار أوقية قديمة، كما مكن من خلق آلاف فرص العمل لصالح المواطنين، مبينا أن هذا النشاط يشكل خطرا كبيرا على البيئة والسلامة الصحية.
وأكد أن ترجمة برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي" مكنت من إدخال إجراءات قوية كإنشاء شركة معادن موريتانيا، واعتماد مقاربة تشاركية تضم كافة المشاركين في المجال، وإعداد خريطة لجميع المقالع على التراب الوطني، وتحديد مناطق الحفر، إضافة إلى القيام بعمليات توعوية حول الأماكن المهددة بالانهيار، وإنشاء أول دليل للسلامة بجميع اللغات الوطنية، وتوفير سيارات الإسعاف، وفك العزلة عن بعض المناطق، وتنظيم حملات تحسيسية حول السلامة الصحية واحترام الحوزة الترابية.
وقال إن مشروع القانون المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء يهدف إلى تحديد الإطار القانوني للمعادن الموريتانية، وتحديد شروط ممارسة التعدين الأهلي وشبه الصناعي، والإطار المؤسسي لشركة معادن موريتانيا.
وبين أن شركة معادن موريتانيا عملت على تنظيم حملات تحسيسية لصالح المنقبين، بالإضافة إلى توزيع كميات من المياه على الفاعلين في مجال التنقيب الأهلي وشبه الصناعي.
وأضاف أن معادن موريتانيا عملت على تجهيز بعض الآبار بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية واقتناء وحدات لتحلية المياه، كما جهزت في الفترة الأخيرة ممثلياتها في أماكن المنقبين.
وقال إن الشركة توصلت إلى حل للتخلص وبشكل آمن من النفايات المرتبطة بالتعدين الأهلي وشبه الصناعي، وتم مؤخرا ردم الآبار المهددة بالانهيار بفعل تدخل الآليات الثقيلة التي اقتنتها الشركة، كما تمت تعبئة المنقبين والفاعلين في المجال على ضرورة احترام الحوزة الترابية واحترام إجراءات السلامة.
وأشار إلى أن القانون المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب سيكون الأول من نوعه في البلاد والقارة الإفريقية، مؤكدا أن القطاع لم يمنح رخصة عمل لأي مؤسسة أو شركة أجنبية، معللا ذلك بأن القطاع يعمل على تنظيم وتصحيح وضعية قطاع التعدين الأهلي.