.png)
شهد المعبر الحدودي البري الجزائري الموريتاني الشهيد مصطفى بن بولعيد، مساء الإثنين، زيارة رسمية قادت والي ولاية تندوف الجديد رفقة أعضاء اللجنة الأمنية ورئيس مفتشية أقسام الجمارك في ذات الولاية الجنوبية الحدودية، أين عاين ورشات الأشغال ومدى تقدمها.
وأكد محمد مخبي، والي تندوف، أن السلطات العليا للبلاد، تعطي قدرا كبيرا من الأهمية لهذا المشروع الهام، لما يكتسيه من أهمية للاقتصاد الوطني والمحلي، مشيرا إلى أن المعبر الرابط بين تندوف والزويرات الموريتانية، سيسمح بمضاعفة التبادل التجاري وتسهيل تنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة، منوهاً بحجم التبادلات التجارية الثنائية في الفترة الأخيرة، التي تعدت 3 ملايين أورو، وأنها مرشحة للارتفاع أكثر فأكثر في المستقبل بحسب الأرقام التي عرضها مدير التجارة خلال هذه الزيارة.
وبحسب مخبي، فإن هذا الشريان الهام، سيكون قيمة مضافة في مجال التصدير المباشر ونقل البضائع عبر شاحنات ذات مقطورات إلى دولة موريتانيا، كما سيسمح للمتعاملين الجزائريين باقتحام الأسواق الخارجية خاصة الموجودة بدول غرب إفريقيا.
ويندرج مشروع إنجاز معبرين عند نقطة التقاء الحدود بين الجزائر وموريتانيا في ولاية تندوف جنوب غرب الوطن، ضمن مذكرة التفاهم التي أبرمت بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز ممرات الجزائر إلى كافة دول إفريقيا لتصدير البضائع وتحقيق الجدوى الاقتصادية.
ويرى الخبير الاقتصادي، عبد السلام بوفاديس، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة وهران لـ “الشروق”، بأن الجزائر نجحت في إبرام شراكة استراتيجية مع موريتانيا، ستسمح لها بدخول الأسواق الإفريقية من خلال تدفق البضائع الجزائرية بقوة وتعزيز التواجد الجزائري في غرب إفريقيا على وجه الخصوص، قائلا إن موريتانيا تعتبر بوابة رئيسية لتصدير منتجات الجزائر لموريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لأفريقيا الغربية، على غرار السنغال، نيجيريا، بوركينا فاسو، مالي، ساحل العاج وسيراليون.
وذكر بوفاديس، أن التقارب الجزائري الموريتاني، بات يثير توجس البعض في المنطقة، بدليل أن الحركة التجارية في تصاعد ملفت للانتباه، خاصة تنقل الأشخاص والسلع عبر حدود البلدين، بعد نجاح البلدين في إطلاق خط بحري دائم في فبراير الماضي، ولا يستبعد محدثنا شروع الجزائر في تصدير المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ومواد البناء وحتى المنتجات الصيدلانية إلى ما لا يقل عن 10 بلدان في غرب إفريقيا.