وزارة الإسكان: الادعاءات والتظاهرات لا تثبت حقا لأحد في ملكية أراضي الدولة

أصدرت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا قبل قليل على صفحتها على الفسيبوك قالت فيه إن الوزارة غير معنية بإثبات الملكية لذلك يتوجب على المعنيين بالقطاعات التي تم إعلانها ذات نفع عام في مجلس الوزراء في دورته المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022، التوجه إلى الشباك الخاص باستقبال الوثائق لدى وزارة المالية المفتوح حتى 30 يونيو 2022.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الادعاءات والتظاهرات لا تثبت حقا لأحد في ملكية أراضي الدولة، وتسجل هنا استغرابها من تهرب البعض من عرض وثائقه للتدقيق واللجوء للتظاهرات عوضا عن ذلك؛ إذ لو كانت الوثائق سليمة من الذي يدفع حامليها لهذا السلوك المستغرب؟ الذي يعزز الشكوك القائمة حول مصداقية الوثائق في المناطق المعلنة ذات نفع عام.
وهذا نص البيان:

ترفع وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إلى علم المواطنين بأنها غير معنية بإثبات الملكية لذلك يتوجب على المعنيين بالقطاعات التي تم إعلانها ذات نفع عام في مجلس الوزراء في دورته المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022، التوجه إلى الشباك الخاص باستقبال الوثائق لدى وزارة المالية المفتوح حتى 30 يونيو 2022، بغرض التأكد من صحة أي وثائق ملكية محتملة في المنطقة المعنية.
وعلى المعنيين التقدم بملف مكون من التالي:
1-طلب تعويض موجه للمدير العام للعقارات وأملاك الدولة بوزارة المالية.
2-صورة من بطاقة التعريف الوطنية.
3-صور الوثائق (رسالة المنح والمخالصة، رخصة الحيازة، سند عقاري، عقد بيع موثق لدى موثق عقود معتمد).
4-وكالة موثقة عندما يكون المتقدم غير صاحب الملف.
 وتؤكد الوزارة أن الادعاءات والتظاهرات لا تثبت حقا لأحد في ملكية أراضي الدولة، وتسجل هنا استغرابها من تهرب البعض من عرض وثائقه للتدقيق واللجوء للتظاهرات عوضا عن ذلك؛ إذ لو كانت الوثائق سليمة من الذي يدفع حامليها لهذا السلوك المستغرب؟ الذي يعزز الشكوك القائمة حول مصداقية الوثائق في المناطق المعلنة ذات نفع عام.