.png)
مؤتمر الدواء وإفريقيا الذي عُقد مؤخرًا كان على جانب كبير من الأهمية، وربما لا أعتبر نفسى من المتخصصين في المجال الطبى بالرغم من مشاركتى في تنظيم مؤتمرين طبيين مهمين من قبل، لكن بحكم خبرتى في إفريقيا، فإن من أهم عناصر الثقل والتأثير المصرى في العديد من الدول الإفريقية الطبيب المصرى وعيادات العلاج المصرية بما تقدمه من تشخيص ودواء، ولقد لمست بنفسى هذا الأمر كثيرًا حين كنت أشاهد مواطنين ومسؤولين في بعض الدول الإفريقية يفضلون العيادات المصرية على مراكز العلاج الدولية التابعة لمنظمات عالمية، حيث استطاع الطبيب المصرى بناء سمعة وجسر من الثقة مع الناس في تلك الدول، وكثيرًا ما كنت أسمع منهم أن السوق تستوعب المنتجات المصرية، وخصوصًا في مجال الدواء وأيضًا الأغذية المُصنَّعة، وكثيرًا ما كنت أحزن حين أجد أطعمة صُنعت بالإمارات قد استطاعت الوصول إلى داخل الأدغال، ولا وجود للمنتجات المصرية.
وإفريقيا تتغلغل بها جنسيات عديدة، فبعيدًا عن الأمريكيين والصينيين بشركاتهم العملاقة المسيطرة على المناجم والثروات الطبيعية، فقد تندهش من وجود جاليات كبرى من الهند وكوريا الجنوبية في بلاد عديدة، منها كينيا على سبيل المثال، أيضا الكنديون والروس يضعون أيديهم على مناطق شاسعة في موريتانيا، واللبنانيون يسيطرون على التجارة والمحاجر في بلاد عدة، وكذلك القطريون والإماراتيون لديهم مزارع ضخمة في بلاد عديدة، منها جنوب السودان. حين كنت في زيارة إلى موريتانيا قال لى شاب هناك: لماذا لا يأتى أي مستثمرين مصريين، في حين تسعى إلينا الآن كل دول العالم لما يُكتشف من ثروات؟!، وأضاف: لدينا نهر طوله ٣٠٠ كيلو، والمصريون لديهم خبرات عظيمة في الزراعة، فلماذا لا تستغلون الأرض الخصبة حوله، لماذا لا يصل إلينا الدواء المصرى، في وقت نجد فيه الدواء الهندى وأدوية من بلاد عربية أخرى؟!. في اعتقادى أن الأمر يتطلب تحركًا من الدولة للتأكيد على المستشارين التجاريين بأن الدولة تُولِى اهتمامًا لفتح المجال للمستثمرين المصريين، ولاسيما أننى أعلم أن بعض المستشارين قد تخلوا عن وظائفهم، بعد أن وجدوا توصياتهم لا تجد صدى، فاستقالوا وصار بعضهم يقدم خدماته للجادين في الاستثمار والتصدير بغض النظر عن جنسيته. ولأننا نتحدث عن الدواء، فإنه لا يمكن تشجيع الاستثمار دون توفر أجواء من الشفافية، ومن أهم القضايا المتعلقة بهذا القطاع، والتى تشغل الداخل والخارج، قضية الصيدليات التي اتضح قيام مديريها بالنصب والاحتيال على البنوك بمليارات الجنيهات، وهو رقم مهول يحتاج إلى شفافية للكشف عن ملابسات الأمر، فهل نضرب عصفورين بحجر، فنمتص غضب الناس حين ينال الجانى عقابه، ونُطمئن مَن يريد العمل في هذا المجال بأن استثماراته بمصر في أمان؟.
أمل فوزي