.png)
أشرف معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، السيد ختار ولد الشيباني اليوم الأحد في نواكشوط على افتتاح ورشة تكوينية، وندوة دولية حول أهمية احترام حرية الصحافة وحماية الصحفيين، وسلامتهم أثناء التغطيات الميدانية.
ويهدف هذا اللقاء المنظم من طرف نقابة الصحفيين الموريتانيين، بالتعاون مع مكتب الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، والذي يدوم 5 أيام، والمنظم تحت عنوان "حرية الصحافة: والصالح العام بين الحق والمسؤولية" ــ يهدف إلى مناقشة واقع الإعلام، وتبادل الخبرات، والتجارب، بين المشاركين من مختلف دول العالم.
وأوضح معالي وزير الثقافة لدى افتتاحه لهذه الورشة أن احتضان بلادنا لهذا اللقاء يعكس بجلاء المكانة الهامة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للرسالة الإعلامية في أبعادها المختلفة، وإيمانه الراسخ بأهمية الدور الذي تلعبه مهنة الصحافة في ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية.
وأضاف الوزير "انطلاقا من هذه المكانة عملت حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود جاهدة على تحقيق العديد من الإنجازات على طريق ترقية الإعلام وتمهينه، وتعزيز الحريات الصحفية من خلال تطوير الترسانة القانونية الناظمة للمهنة وأسستها ودعم القائمين عليها، حيث أن بلادنا لا يوجد فيها ولا سجين صحفي واحد على رأيه".
وبين أن البلاد شرعت منذ بعض الوقت في تطوير بيئة حاضنة للرقمنة واعتبرت التحول الرقمي من أنجع السبل لتحقيق الشمول الخدمي، ومكافحة أنواع الإقصاء والغبن والتفاوت غير المبرر، وتحسين أداء الإدارة العمومية، وتقريب الخدمات من المواطنين، منوها أن الإعلام يمكن توظيفه في تعزيز أداء منظومتنا الرقابية، في مجال الشفافية، والحكامة الرشيدة، والتعريف بالبلاد كوجهة جاذبة للاستثمار.
وأكد الوزير أن القطاع يسعى إلى رفع كل التحديات في مجال التكوين والتمهين والتجهيز التي تقف أمام تطوير الاعلام ليتماشى مع عصر الرقمنة، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة مما تتيحه الرقمنة، وما توفره من فرص حقيقية لخلق ظروف مواتية لبروز إعلام رقمي يلبي متطلبات القرب من المواطن، ويعزز مشاركتهم في جهود النهوض التنموي الذي تشهده البلاد في شتى المجالات.
وأشار إلى أن القطاع شرع في إجراءات ملموسة بالتشاور مع الفاعليين في الحقل الإعلامي، ركز جانبها القانوني على توسيع حيز الضبط من خلال تعديل القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والقانون الصحفي المهني الذي يحدد حقوق وواجبات الصحفي المهني، وينظم ترتيبات منح البطاقة الصحفية، إضافة إلى مراجعة قانون الدعم العمومي للصحافة الخاصة، ومواءمته مع معايير متطلبات التمكين والتمهين، وتوفير أهم المستلزمات لبناء دار للصحافة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
بدوره قال رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية السيد الحسين ولد مدو إن هذا الفعالية تشكل جزء من يوميات الإعلامين في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن هذا للقاء يستعرض التوثيق القلق بين حرية الصحافة، وحق المجتمع، إضافة إلى الاكراهات التي يواجهها الإعلاميين في أداء ماهمهم.
وأضاف أنه يأمل أن تشكل نوعية الحضور اليوم طمأنة على نجاح هذا المؤتمر، منوها إلى أن التجربة الموريتانية في مجال الحريات تعزز مكاسبها، دون أن تتعالى على النواقص الذواتية.
وأضاف أن استضافة موريتانيا للمؤتمرات والندوات الصحفية يعكس بجلاء انسيابية وانفتاحها على مصادر الأخبار، مما سيمكن من شعور الصحفيين على أنها المكان المناسب للاطلاع على مهامهم، وتكريسها بكل استقلالية، وتأمين لاستضافة كل الأطياف المتعددة، مشيرا إلى أن بلادنا دخلت في إصلاح المجال الإعلامي الذي سيكفل المزيد من تعزيز وتمثيل الصحفيين، وتوسيع الحريات.
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد أحمد سالم ولد بوحبيني أن هذا اللقاء يشكل فرصة ثمينة لترقية وحماية حقوق الانسان من جهة، وحماية الصحافة والحريات من جهة أخرى، منوها إلى أن اللجنة تطالب دائما بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيدا بدور الصحافة في هذا المجال.
من جهته أوضح رئيس نقابة الصحفيين الموريتانيين السيد أحمد طالب ولد المعلوم، أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة للتعرف على بلادنا عن قرب، والاطلاع على ما قطعته من مراحل متقدمة في مجال حرية التعبير، وتحرير الفضاء السمعي البصري، وما تحقق في مجال حقوق الإنسان من أهداف ونتائج.
وقال إن هذا الملتقى يشكل الانطلاقة الحقيقية نحو تجسيد الحريات الصحفية خدمة للرسالة الإعلامية، مدفوعة بالإرادة السياسية الجادة للسلطات العليا في البلد، من خلال تطوير الحقل الإعلامي، وتمهينيه، وتشكيل لجنة لإصلاح القطاع، إضافة إلى الإصلاحات المتتالية التي طالت قانون الصحافة الالكترونية، وإعادة هيكلة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وصندوق دعم الصحافة.
وبين أن النقابة تسعى إلى تحقيق انجازات مادية ومعنوية، والمساهمة في ترقية الحريات الصحفية، بما يخلق رأيا عاما وطنيا قادرا على التأثير وصناعة المشهد.
بدوره أوضح ممثل مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، المستشار، ورئيس قسم حماية الصحفيين السيد ياسر قشيرة أن اختيار موريتانيا لهذا الحدث يكمن في كونها البلد الذي صان الهوية العربية والإسلامية، واحتلالها المركز الثالث عربيا في مجال حرية الصحافة.
وأشار إلى أن هذا التقدم يستوجب عليهم تقديم لأهل الصحافة في موريتانيا كل الدعم الممكن، للمزيد من الحريات، ودعما يسهم في التعريف بالحقوق، ويعرف بالمسؤوليات التي تقع على عاتق كل صحفي.
بدوره أبرز مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا السيد لورين ميلان، أهمية هذا اللقاء في مجال حرية الصحافة وحماية الصحفيين، مشيرا إلى التعاون المثمر بين نقابة الصحفيين الموريتانيين والمفوضية.
جرى حفل الافتتاح بحضور مفوض حقوق الإنسان ووالي نواكشوط الغربية وحاكم مقاطعة تفرغ زينة، والمديرين العامين لمؤسسات الإعلام العمومي، ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، ورئيس مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، مدير مركز الأمم المتحدة لتدريب والتوثيق مجال حقوق الإنسان.