.png)
أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن الدولة تتحمل أكثر من 200 أوقية قديمة من سعر كل لتر من المازوت يشتريه المواطن، وأزيد من نصف كل كلغ من الغاز المنزلي، حيث أنفقت هذا العام 73 مليار أوقية لدعم هاتين المادتين.
وأشار، في رده على سؤال حول المحروقات، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء في نواكشوط، أن هذا الدعم يأتي مراعاة لمصالح المواطنين التي هي موضع عناية دائمة من الحكومة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية" إنصاف"
وبين أن الهدف من هذا المشروع زيادة نسبة المؤمنين في المجتمع، إذ أن جميع من لديهم تأمين صحي في البلد لا يتعدون نسبة 30%، 15 منهم بمساهمة من المؤمنين، وهم العمال، والبقية تتولى الدولة، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تكاليف تأمينهم من خلال مندوبية "تآزر"، مضيفا أنه نظرا لأهمية هذا المشروع سيعقد معالي وزير الصحة مؤتمرا صحفيا حوله.
وفي معرض رده على سؤال حول انقطاعات الكهرباء، أكد الناطق باسم الحكومة، أن هناك مشاريع لحل هذه المشكلة، تعكف الوزارة المعنية حاليا عليها، وسيتم الحصول على نتائجها بطريقة تدريجية، مبرزا أن من بين هذه المشاريع ما هو متوسط المدى ومنها ما هو قصيره، يمكن رؤية نتائجه سريعا، كتزويد جميع المقاطعات بمولدات كهربائية جيدة.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة في تمويل الشركة الوطنية للكهرباء من جهة وما تقوم به الشركة في ميدان الإنتاج والتوزيع، لتوفير هذه المادة للمواطنين، غير أن هناك نواقص مازالت موجودة، يعود بعضها إلى الظروف التي أثرت على الإنتاج، إضافة إلى ما يتعلق بالصيانة والتزويد بالمحروقات الذي نجم عن قوة قاهرة في الأيام الماضية وليس نتيجة لغياب المادة.
وفي جوابه على سؤال حول توقف التشاور، لفت معالي الوزير، إلى أن ما حدث هو تعليق للتشاور وليس توقيفه، بعد أن ارتأت الجهات القائمة عليه ذلك في هذه المرحلة للأسباب التي بينت، حرصا منها على حضور جميع الأطراف السياسية في العملية وإبداء رأيها فيه، لخشيتها من عدم تحقيق أهداف التشاور عند غياب بعض الأطراف، إضافة إلى تجنب التشويش على انفتاح فخامة رئيس الجمهورية على الطيف السياسي، مؤكدا أن التشاور مفتوح لكي يحقق الأهداف المنشودة منه.
وردا على سؤال حول زيارة الوفد الجزائري لبلادنا هذه الأيام، قال إن هذه الزيارة كانت ناجحة وتوجت بتوقيع عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال المحروقات والمعادن، كما تم اقتراح لجنة فنية لمتابعة تلك الاتفاقيات، مشيرا إلى أن الزيارة تندرج في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتعاون في قطاع النفط والمعادن.
وفي جوابه على سؤال حول سياسية اللامركزية في المسابقات الوطنية، أكد معالي الوزير أن تحقيق اللامركزية سياسة لدى الحكومة لتقريب الإدارة من المواطنين، حيث أن الوزارة بادرت إلى تطبيقها بصفة مطلقة في مسابقة دخول السنة الإعدادية، وجزئيا في مسابقة ختم الدروس الإعدادية في انتظار تطبيقها كليا.
وأضاف أن شهادة الباكولوريا، نظرا لأهميتها في المسار الدراسي، ستتأخر عملية لامركزيتها فترة من الزمن لضمان سريتها، إلى جانب أنشطة أخرى قام بها القطاع في هذا المضمار، كعملية اكتتاب المدرسين، مؤكدا أن سياسة اللامركزية في التعليم ما زالت في مراحلها الأولى وستتواصل.