.png)
خصصت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، جلستها العلنية التي عقدتها برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب الفضيل ولد سيداتي، يتعلق بواقع المخططات العمرانية للمدن الموريتانية.
وأشار السيد النائب، في السؤال إلى أن التخطيط العمراني للمدن، يهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العمرانية المطروحة كمشكل العشوائيات وحركة السكان وتوفير الخدمات وضمان سلامة المواطنين.
وطالب السيد النائب معالي الوزير بتوضيح واقع المخططات العمرانية لمدن البلاد، ومدى التزام الجهات المعنية بمضامين هذه المخططات.
وأوضح معالي الوزير، في سياق رده، أن التخطيط العمراني تم تنفيذه بطرق تقليدية وغياب قاعدة بيانات رقمية، إضافة إلى تداخل عمل الوزارة مع المؤسسات العمومية الأخرى، كشركتي المياه والكهرباء، مؤكدا أن المخططات العمرانية الجديدة لمدينة نواكشوط والمقاطعات الأخرى ستضمن التطبيق المحكم للمخطط على أرض الواقع، ويطور شكلها من ناحية الشوارع ويسهل عملية المرور، والمنشآت العمومية.
وقال إن وزارتي الإسكان والمالية تعملان على مراجعة نظام منح القطع الأرضية، لتكون أكثر شفافية، وتمكن من تهيئة الأحياء العشوائية، مؤكدا أن المنهج المتخذ في العملية هو الشفافية ومعالجة التظلمات وأخذها بعين الاعتبار، وإيجاد أحسن الحلول الممكنة لها.
وبين أن عملية فتح الشوارع وإخلاء الساحات العمومية مازالت متواصلة ولن تتوقف، لأن الشارع ميدان عام ومقدس، ذاكرا أن هذه العمليات لا تنشر على صفحة الوزارة تجنبا لإثارة الرأي العام، واستخدام المقاطع المصورة بشكل سلبي ضد الوزارة.
وأضاف أن الوزارة تتلقى العديد من الإشعارات من طرف المواطنين، أو من جهات حكومية حول الأماكن التي يتم استغلالها بصفة غير قانونية.
وبين إن القطاع يجري حاليا أكبر عملية تخطيط عمراني متزامنة في تاريخ البلاد، تشمل 13 مدينة، من بينها 6 عواصم ولايات، وقد انتهى العمل الفني في جميع هذه المدن، وستحدد لجنة وزارية نوع التخطيط العمراني المعتمد في كل مدينة، وذلك تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ووصف الولوج إلى السكن بالمعضلة الكبيرة في البلد، الناتجة عن نزوح السكان خلال سنوات الجفاف مطلع السبعينات، مشيرا إلى أن القطاع يعمل على وضع استراتيجية ستمكن من تحديد ولوج السكان إلى السكن بصفة سلسلة وسليمة ومستدامة ومتاحة للجميع.
وكشف أن القطاع يعمل حاليا مع قطاعي العدل والمالية على تعديل مدونة العمران، لتكون ملائمة لواقع اليوم، حتى يكون منح القطع الأرضية يخضع لمعايير شفافة وعادلة، بما في ذلك ولوج المواطنين الأقل دخلا للأراضي الصالحة للسكن.
وأكد أن القطاع يأخذ جميع التظلمات على محمل الجد، ويعالج شهريا عشرات الرسائل الواردة من المواطنين، دون أي حاجة لوساطة أو تدخل من أي كان، مبرزا أن مصالح الرقابة الحضرية تفتح يوميا الشوارع وتزيل أي استغلال للساحات العمومية، دون أي ضجيج، ويتم ذلك بالتعاون الكامل مع السلطات الإدارية والأمنية في كل ولايات ومقاطعات العاصمة.
وأوضح معالي الوزير أن ظاهرة الإشعارات على بعض المباني لا تعني أن القطاع بصدد هدم هذا المكان، بل تعني في المقام الأول أن المعني مطالب بصورة واضحة بإحضار ما يثبت ملكية القطعة الأرضية، مشيرا إلى أن السبب في اعتماد هذه الطريقة أن البعض يتخلص من أي إشعار مكتوب ورقيا ويتحجج بعدم التوصل به.
ولفت معالي الوزير إلى إطلاق عملية واسعة للتحقيق في الاختلالات العقارية، وقد بدأت القطاعات المعنية تتوصل بمعلومات مهمة ووافية، تتضمن أسماء المسؤولين عن إفساد العقار، وذلك بعد شكوى ضد مجهول تقدمت بها وزارتا الإسكان والمالية، مشددا على أن الجدية اللازمة لتغيير هذا الوضع موجودة، كما تحظى جميع الخطوات بمتابعة السلطات العليا في البلد.