.png)
خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة رئيس الجمعية السيد الشيخ ولد بايه، للاستماع إلى ردود معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب لمرابط ولد محمد، حول الإصلاحات المتخذة في مجال التعليم.
وقال السيد النائب في سؤاله إن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي عناية خاصة للتعليم وإصلاحه، من خلال بناء المدرسة الجمهورية التي تصون الوحدة الوطنية وتحقق التنمية.
وتساءل السيد النائب حول الأسلوب الجديد في حكامة القطاع من أجل بلوغ هذه الأهداف وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإرساء قواعد المدرسة التي نحلم بها جميعا لأجيالنا الصاعدة.
وطالب السيد النائب بإنارة الرأي العام حول ما تحقق في مجالات تحسين وضعية المدرس والبنى التحتية التعليمية ومناهج التدريس.
وأوضح معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد ماء العينين ولد أييه، في رده على السؤال أن اكتتاب المدرسين سيصل إلى 8 آلاف قبل نهاية المأمورية الحالية، بدلا من 6000 التي كانت مقررة، نظرا للاكتظاظ الموجود في الأقسام بسبب النقص الحاصل في المدرسين.
وأضاف أن التعهد باكتتاب 6000 مدرس حصل من خلال الموظفين ومقدمي خدمات التعليم، والذين بدأت معهم الوزارة في مسار للتوظيف، وذلك في إطار الجهود الكبيرة المقام بها في إطار تحسين مهنة المدرس باعتباره ركيزة أساسية في عملية إصلاح التعليم.
وبين أن ميزانية الوزارة تمت زيادتها خلال السنوات الثلاثة الماضية ب 18 مليار أوقية قديمة زيادة على 15 مليار أخرى موجهة لكتلة الأجور، بغية تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين، حيث تمت مراجعة برامج تكوين مدارس المعلمين بصفة شاملة ودخولها في مسار الإصلاح.
وأشار إلى أن التمكين المستمر للمدرسين مكن من الوقوف على حاجيات 3000 مدرس بطريقة دقيقة، إذ تم تنظيم دورتين تكوينيتين لهم مما مكن بعضهم من الوصول للمستوى المطوب.
ونبه إلى أن العمل جار حاليا من أجل ترميم 2000 فصل دراسي تم استلام 1000 منها حتى الآن.
وأوضح معالي الوزير أن القطاع تميز بقدر من الضبط في مجال الحكامة، حيث أًصبح لديه نظام معلوماتي يمكن من معرفة التلاميذ والمدرسين وعملية التجاوز من سنة لأخرى بدقة، مشيرا إلى أن الكتاب المدرسي حصل فيه هو الآخر عمل كبير حيث يوجد منه حاليا مليون كتاب في المخازن وسيتم اقتناء مليون و400 ألف أخرى قبل الموسوم الدراسي المقبل.
وذكر بالتزامات فخامة رئيس الجمهورية باكتتاب 6000 مدرس وبناء 3500 حجرة دراسية، بغية استيعاب التعليم العمومي من خلال المدرسة الجمهورية والقضاء على المدارس الخصوصية في المرحة الابتدائية، من أجل تعزيز أداء منظومتنا التعليمية الأساسية والحفاظ على اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية.
وقال إن الحكومة تعمل حاليا على محورين في هذا المجال يتعلق أولهما بإطلاق الإصلاح للحصول على النتائج المرجوة منه، حيث تمت صياغة كتاب المدرسة التي نريد لبناء الإنسان الموريتاني الذي نطمح له، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد قانون توجيهي كأهم خطوة في هذا المسار بعد الأيام التشاورية التي دعت لها كافة الفاعلين في العملية التربوية ومن لهم صلة بها.
وأضاف أن القانون تمت مراجعته بناء على ملاحظات المشاركين وتمت إحالته للمجلس الأعلى للتهذيب الوطني لإبداء رأيه حوله قبل موافقة الحكومة عليه وتقديمه بعد ذلك للبرلمان، آملا أن تتم المصادقة عليه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وبين معالي الوزير أن المحور الثاني يتعلق بوضع خطة عشرية لتنفيذ الأهداف التي تم الاتفاق عليها في الأيام التشاورية، ووضعها في خطة عمل، ورصد الموارد الأساسية لها، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح تتطلب وقتا لتحقيق الأهداف المنشودة منه.