.png)
أنهى القضاء الموريتاني أمس التحقيق في تهم فساد وغسل أموال تلاحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدداً من المقربين منه. وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الألمانية إن قضاة التحقيق بملف الفساد أبلغوا المحامين المدافعين عن المتهمين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد أكثر من 12 شهراً من التحريات والاستجوابات والاعتقالات، وحجز ومصادرة الممتلكات، وأخيرا إرسال بعثة تحقيق إلى تركيا لتتبع أموال مفترضة للرئيس السابق. فيما قال محامو الدفاع إنهم بدأوا بالإجراءات المترتبة على ذلك.
وحسب المسطرة الإجرائية في القضاء الموريتاني، فإن الأطراف ذات العلاقة بالملف ستتقدم إلى قطب التحقيق بطلباتها المتعلقة بموكليها وكذا النيابة العامة.
ويقول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وهيئة دفاعه إن الملف «كيدي» وسياسي بامتياز، بهدف تصفية الرئيس السابق بعد محاولته العودة إلى ممارسة العمل السياسي عبر بوابة الحزب الحاكم.
وأعلنت النيابة الموريتانية حجز أموال طائلة تعود ملكيتها للرئيس السابق ومقربين منه، قالت إنه اكتسبها بطرق غير شرعية. ووجهت النيابة لـ13 شخصاً تهماً من تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات. كما اتهمتهم بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال.
من جهة ثانية، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، مرسوماً بتعيين وزير الشؤون الإسلامية السابق أسلمو ولد سيد المصطف رئيساً للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم لولاية مدتها خمس سنوات. وعين المرسوم الرئاسي الأعضاء الثمانية للمجلس، وهو أعلى هيئة استشارية للفتوى والمظالم تعنى بالبت في النزاعات، وإصدار الفتاوى الشرعية التي تطرحها الحكومة عليها.