.png)
أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن التقرير الذي تم تداوله مؤخرا لا يتمتع بصفات تقارير وزارة الداخلية وليس موقف الحكومة ولا يترتب عليه أي شيء، إذ التمثيل السياسي عملية تحكمها ضوابط انتخابية وتخص الأحزاب السياسية وليست وزارة الداخلية.
وأشار في رده على سؤال حول هذا الموضوع خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء بنواكشوط، أن الجو الديمقراطي الموجود في البلد يعطي الفرصة لمن يريد الحصول على هذا التمثيل، أما من حيث صدق أو كذب التقرير فلكل رأيه.
وفي معرض رده على سؤال عن موقف موريتانيا من انسحاب مالي من مجموعة دول الخمس بالساحل، قال إن لكل دولة سيادتها وتتخذ مواقفها بناء على ذلك، وتقييمنا لما حدث هو أن اختلاف الآراء حول تسيير المجموعة ليس مبررا لانسحاب دولة منها، ونسعى لتجاوز التحديات المطروحة للقيام بالمهام المطلوبة، مبينا أن خروج مالي سيكون له تأثير كبير على المقاربة بصورة عامة.
ولفت إلى أن الأسباب التي أدت إلى إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس مازالت قائمة، مشيرا إلى أن موريتانيا من بين الدول المؤسسة لها حيث شاركت في تأسيسها في الجانب العسكري من خلال إرسال كتيبة تحملت نفقاتها ووضعتها تحت تصرف القيادة المشتركة لهذه الدول، إلى جانب البعد التنموي، لقناعتها بأهمية المقاربة التنموية فيما تواجهه دول المجموعة من تحديات، كما دعت للاعتراف بها وحشدت لها الدعم المالي والعسكري وستواصل ذلك
وأوضح أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على مذكرة تفاهم موقعة 2021 بين موريتانيا والجزائر لإنجاز الطريق البري بين مدينتي تيندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية، ومشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الملحق رقم 1 لعقد الاستكشاف المتعلق بالمقطع 10C من الحوض الساحلي، الموقع 2018 بين بلادنا وشركة شل للاستكشاف والإنتاج موريتانيا( بي في 10C)، كما درس وصادق على بيانين يقضي الأول منهما بوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة شركة صوملك، أما الثاني فيتعلق باستحداث إطار للتشاور حول ترقية قطاع التنمية الحيوانية.
وبين الناطق باسم الحكومة، أن هذه المشاريع والبيانات تتعلق بنواحي مهمة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، فالمشروع المتعلق بمذكرة التفاهم، التي سيتم بموجبها بناء طريق بين ازويرات وتيندوف، يعد إضافة مهمة، نظرا لدوره المحوري في حياة المواطنين وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعاون بين البلدين، مبرزا أن هذا المشروع تم الاتفاق عليه خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للجزائر أواخر العام المنصرم.
وأكد أن البيان المتعلق بشركة صوملك يعد إنجازا مهما لإصلاح هذه الشركة التي تعهد فخامة رئيس الجمهورية بإصلاحها، ويعكف القطاع المعني منذ مدة على ذلك، بغية تمكينها من تقديم خدمات للمواطنين في أحسن الظروف وبأقل سعر ممكن، وهو ما يتطلب الكثير من العمل، موضحا أن البيان قدم خارطة طريق لإعادة هيكلتها.
وبخصوص البيان المتعلق باستحداث إطار للتشاور والشراكة في قطاع التنمية الحيوانية، أبرز الناطق باسم الحكومة، أنه جاء من أجل ترقية هذه الثروة الهامة للاقتصاد الوطني من جهة، ولمواصلة الجهود المبذولة، حيث تم إنشاء قطاع وزاري خاص به وشركة وطنية للتنمية الحيوانية ومكتب وطني للبحوث.
وأضاف أن هذا التشاور سيضم كل الفاعلين في الاقتصاد العمومي والخصوصي( الوزارات المعنية والقطاع الخاص)، بهدف تعزيز التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص، وخلق أساس قوي للنهوض بهذا القطاع.