.png)
قالت مصادر مقربة من اللجنة المشرفة على التحضير للتشاور الوطني إن أعمال اللجنة أكتملت وأنها اللمسات الأخيرة على جلسات التشاور.
وأضافت المصادر أنه جلسات الحوار من المفترض أن تنطلق يوم 27 مايو الجاري، بمشاركة 600 شخصية سياسية وحقوقية ونقابية، تمثل أغلب ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي في موريتانيا.
وحسب المصادر فإن الوثائق التي أعدتها اللجنة التحضيرية للتشاور ستمثل الأغلبية في ورشات التشاور من طرف 140 شخصًا، ونفس العدد سيمثل معسكر المعارضة، بينما ستشارك في الورشات 320 شخصية من المؤسسات والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة.
وستحضر جلسات التشاور المرتقب 40 شخصية مرجعية، سيتم اختيارها بالتناصف بين الأغلبية والمعارضة أو بشكل توافقي بين الطرفين، كما ستمثل الجاليات في الخارج من طرف 20 شخصية، يتم اختيارها بالاتفاق بين مختلف الأطراف.
وحسب الوثائق فإن اتحاد أرباب العمل الموريتانيين سيكون ممثلا بعشر شخصيات، بينما ستمثل النقابات من طرف 15 شخصية، ستحدد آلية توزيعها لاحقا، وفق لجنة التشاور.
وستمثل مراكز الدراسات العلمية بخمس شخصيات، ورابطة العمد الموريتانيين بعشر شخصيات، والتنظيمات المهنية بثلاثين شخصية، ورابطة العلماء والأئمة بعشر شخصيات.
وستحضر جلسات التشاور منظمات الأدباء والفنانين من خلال خمس شخصيات، ومنظمات المجتمع المدني من طرف 25 شخصية، والمجالس الجهوية من طرف 13 شخصية، أما البرلمان فسيحصل على 50 مصعدا في التشاور.
وخصصت اللجنة المشرفة على التشاور خمسة مقاعد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعشرة مقاعد لمؤسسة المعارضة الديمقراطية وخمسة مقاعد للمجلس الأعلى للتعليم، وخمسة مقاعد للمرصد الوطني لحقوق المرأة، وخمسة مقاعد للمجلس الأعلى للامركزية المستحدث مؤخرا من طرف رئاسة الجمهورية.
واستدعت لجنة الإشراف على التشاور أربع شخصيات من الوزراء السابقين بالتناصف بين الأغلبية والمعارضة، وكذلك أربعة نواب سابقين في البرلمان، ومنحت اللجنة مقعدين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومقعدين لآلية مكافحة التعذيب وأربعة مقاعد للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم.
ووجهت اللجنة دعوات لأربعة أعضاء من مجلس الشيوخ الملغي في التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2017، كما دعت أربع شخصيات من «ميثاق لحراطين» وست شخصيات من الحركات السياسية الشبابية وأربع دعوات لعدد من الحركات المجتمعية الأخرى.
وسيمثل المجلس الأعلى للشباب في جلسات التشاور بأربع شخصيات، فيما سيمنح أربعة مقاعد لروابط الأشخاص المعاقين وأربعة مقاعد لحركة مناصرة المشاركة السياسية للمرأة.
وأكدت المصادر أن مواضيع التشاور ستتوزع إلى ثلاث محاور كبرى هي محور «الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية» و «المسار الديمقراطي/ دولة القانون» و «الحكامة الرشيدة».
ستتوزع المحاور إلى عدة ورشات، كل محور سيوزع على ثلاث ورشات، تخصص كل ورشة لجزئية من المحور، وذلك على النحو التالي:
محور «الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية»:
سيوزع إلى ثلاث ورشات هي «العدالة الاجتماعية والإنصاف» و«الملفات الوطنية العالقة (حقوق الإنسان)» و«الرق ومخلفاته»
ورشة العدالة الاجتماعية والإنصاف ستناقش المواضيع التالية:
المدرسة الجمهورية
آليات تعزيز الانسجام الاجتماعي والعيش المشترك:
الجانب الثقافي
الجانب اللغوي
التراث المشترك
المثل الوطنية المشتركة
ورشة الملفات الوطنية العالقة ستناقش فيها المواضيع التالية:
تسوية ملفات حقوق الإنسان (الإرث الإنساني)
استكمال معالجة ملف المبعدين والعائدين
ورشة الرق ومخلفاته ستناقش الموضيع التالية:
تعزيز الآليات الصارمة للقضاء النهائي على العبودية:
معالجة متعددة الأبعاد لآثار الرق:
البعد القانوني
الاقتصادي والاجتماعي
الثقافي والتربوي
محور «المسار الديمقراطي/ دولة القانون»:
سيتوزع هذا المحور على ثلاث ورشات رئيسية هي «الإصلاحات المؤسسية» و «تعزيز الحريات» و «إصلاح المنظومة الانتخابية».
ورشة الإصلاحات المؤسسية ستناقش فيها المواضع التالية:
الإصلاح المؤسسي الذي يعكس الخصوصية الوطنية:
المجلس الدستوري
المجلس الأعلى للفتوى والمظالم
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الوكالة لسجل السكان والوثائق المؤمنة
مؤسسة المعارضة الديمقراطية
توزان السلطات: العلاقة بين السلطات الثلاث.
السعي لاستكشاف نمط ديمقراطي ينسجم مع منظومتنا الدينية وخصوصيتنا الوطنية.
ورشة تعزيز الحريات ستناقش فيها الموضيع التالية:
الأحزاب السياسية: التشريع، الدعم، التنظيم.
منظمات المجتمع المدني
الهيئات المهنية الاجتماعية
السلطة العليا، والصحافة الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي
المواطنية والحرية الفردية: مدونة الحريات الفرديات والجماعية.
ورشة إصلاح المنظمة الانتخابية ستناقش فيها المواضيع التالية:
المدونة الانتخابية: اللائحة والسجل الانتخابيين- الدوائر- نظام التصويت- التمويل
قانون التعارض
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات: المهام والتشكيلة، الاستقلالية، الهيكلة ومكاتب التصويت.
الآليات الكفيلة بضمان مشاركة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
حياد المؤسسات الجمهورية:
المجلس الدستوري
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الإدارة العليا
السلطات الإدارية والقضائية والمحلية
القوات المسلحة
محور الحكامة الرشيدة:
سيتوزع إلى ثلاث ورشات هي «حماية البيئة» و «الإصلاحات العقارية» و «الإصلاحات الإدارية والقضائية».
ورشة حماية البيئة ستناقش فيها المواضيع التالية:
حماية البيئة البحرية والشاطئية
محاربة التصحر وآثار تغير المناخ
البيئة الصناعة والمعدنية والاستخراجية
حماية الغطاء النباتي والحيواني.
تعميم المساحات والأحزمة الخضراء، وتعزيز شبكات الصرف الصحي.
ورشة الإصلاحات العقارية ستناقش فيها إشكالية «الإصلاح العقاري والزراعي».
ورشة الإصلاحات الإدارية والقضائية ستناقش فيها المواضيع التالية:
إصلاح القضاء
الشفافية في التسيير العمومية ( الصفقات العمومية، الولوج للعمل، التسيير العادل للمسار المهني للوكلاء العموميين، الثروات الطبيعية).
إصلاح القطاعات الخدمية
محاربة الفساد والرشوة
تصفية جميع الملفات المتعلقة بالرشوة وسوء التسيير.
تصميم سياسات وبرامج اقتصادية من أجل الاستغلال الأمثل لمواردنا الوطنية.
مكافحة تبييض الأموال، والمخدرات والجريمة المنظمة.