.png)
تقدم مكتب محاماة دولي بالتنسيق مع مكتب موريتاني بشكوى أمام المحكمة التجارية من الشركة الموريتانية للاستثمار المالكة لـ"رباط البحر"، كما وجه المكتب رسالة للبرلمان يطلب إضافة ملف هذه الشركة ضمن ملفات الفساد الكبرى التي تحقق فيها لجنة برلمانية.
وتقدم المكتب بالشكوى بناء على توكيل من رجل أعمال كويتي، ومستثمرة بريطانية، اتهما فيها ملاك الشركة الموريتانية بالتحايل عليهم، بعد مسار شراكة بدء منذ 2006.
كما وجه المحامي اللبناني جورج جان عازار رسالة لرئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه طالبه فيها بإضافة الملف ضمن الملفات التي تحقق فيها اللجنة البرلمانية باعتباره من أكبر عمليات الفساد التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية.