.png)
علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور سيدي ولد سالم، ووزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان، ووزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح، ووزير التنمية الريفية السيد الدي ولد الزين، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم من بينها مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 16/2017 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2017 والمحدد لتشكيلة وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومشروع مرسوم يقضي بإنشاء شركة وطنية تدعي شركة معادن موريتانيا وتحديد قواعد تنظيمها وسير عملها.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الوطنية لبحوث الجيولوجيا والأملاك المعدنية وبتحديد قواعد تنظيمها وسير عملها ومشروع مرسوم يسمح للحكومة بالتعاقد المباشر من اجل تزويد البلاد بالمحروقات السائلة في الفترة ما بين 16 ابريل إلى 31 دجمبر 2020، إضافة إلى بينان يتعلق بالخطة الاستعجالية لدعم المنمين.
وبدوره أوضح وزير العدل في شرحه لمشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون النظامي المحدد لتشكيلة وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه اللجنة لجنة دستورية ومهمة وتلعب دورا أساسيا وجوهريا في ترقية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى وبالتعاون مع جميع الفاعلين في المجال إلى التحسين الدائم والمتواصل لوضعيتها من أجل قيامها بالمهام المطلوبة منها على أكمل وجه.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي نظرا لضرورة وجود دعم أكثر استقلالية لهذه المؤسسة، حيث تضمن تعديلين الأول منهما هو المساواة بين المنهجية لتعيين أعضاء اللجنة التي تضم أعضاء منتخبين ويمثلون المجتمع المدني والمؤسسات المهنية و أعضاء فنيين يتم تعيينهم من طرف المؤسسات التي يمثلونها، فيما يتضمن التعديل الثاني انتخاب ممثلين عن المحامين والجامعة والقضاة لاختيارهم ليكونوا أعضاء في هذه اللجنة.
وبين انه ولتحسين وسائل استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون هناك لجنة إشراف على تشكيل أعضائها مكونة من أشخاص مستقلين ولا يعملون بها.
من جانبه بين وزير البترول والطاقة والمعادن ان مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء شركة وطنية تدعي شركة معادن موريتانيا يهدف إلى منح التراخيص الضرورية لممارسة النشاط المرتبط بالمناجم التقليدية وكذلك المناجم شبه الصناعية والتأطير الفني لأنشطة الاستغلال التقليدي كالذهب والعناصر المعدنية الأخرى والاستغلال المعدني الصغير وإنهاء استخدام الزئبق لمعالجة المعدن والمساهمة في وضع معايير لهذه النشاطات وتنظيم استخدام المواد الكيماوية المستعملة فيها.
وأضاف أن إنشاء هذه الشركة يأتي ضمن تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني"تعهداتي" والذي التزم فيه بتنظيم هذا النشاط وتوسيع دائرة التنقيب من اجل استفادة اكبر عدد من المواطنين منه، مع التركيز على امن العاملين به والمحافظة على الجانب البيئي.
وبخصوص المرسوم المتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الوطنية لبحوث الجيولوجيا والأملاك المعدنية بين الوزير أنه يأتي ضمن الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها القطاع، حيث ستجمع هذه الوكالة بين الشركة الوطنية للمحروقات والأملاك المعدنية والمكتب الوطني للبحوث الجيولوجية.
وأضاف في شرحه لمشروع مرسوم الذي يسمح للحكومة بالتعاقد المباشر من أجل تزويد البلاد بالمحروقات السائلة، أن القانون طبقا لإجراءات المرسوم المسير لهذا المجال يقضي بان تكون هناك مناقصة من كل سنتين للحصول على مورد لتمويل البلد طيلة السنتين، حيث تمت هذه السنة في 18 نوفمبر 2019 ومع وصول نتائجها يوم 19 دجمبر 2019 اتضح أن هناك زيادة فوق ما كان يتوقع في سعر المحروقات على المواطنين.
وأشار إلى أنه وبتعليمات من الحكومة تقرر عدم منح هذه الصفقة والبحث عن طرق أخرى تحد من هذه الزيادة، حيث قامت لجنة برئاسة الوزير الأول السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا بالاتصال ببعض الموردين وهو ما سمح بوجود مورد خلال هذه الفترة دون أي زيادة على سعر المحروقات .
أما وزير التنمية الريفية فقد بين في تعليقه على البيان المتعلق بالخطة الاستعجالية لدعم المنمين، أن هذا البرنامج يتكون من ثلاث مكونات الأولى منهما هي مكونة أعلاف حيث سيتم توفير 88 ألف طن من الأعلاف مابين 50 ألف طن من القمح و38 ألف طن من القمح المركب"ركل" في جميع عواصم البلديات مع زيادة 26 تجمعا قرويا تم رصد عدد كبير بها من الحيوانات.
وأضاف أنه ومقارنة مع الدعم السابق والذي كان لا يزيد على 40 ألف طن بعواصم المقاطعات فقط تم وبأوامر من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تخصيص 88 ألف طن كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن سعر الخنشة الواحدة سيكون ب 3800 أوقية على جميع التراب الوطني وأن هذه الخطة ستستمر مادامت الحاجة لذلك ومهما كانت الكمية التي تتطلبها.
وبين أن المكونة الثانية من البرنامج تتمثل في رصد 22 بقعة أرضية توجد بها كمية معتبرة من الحشيش ستتدخل الوزارة بها وتحفر فيها الآبار من أجل الاستفادة منها، إضافة إلى المكونة الأخيرة والمتمثلة في دعم طبي مجاني لتوفير الفيتامينات وعلاج الأمراض الحيوانية.