.png)
في إطار الصراع القوي والكبير بين وزير المالية الموريتاني المختار ولد اجاي وكبار التجار وصغار الباعة في السوق المركزي كابيتال تتجه مجموعة رجال الأعمال ومالكي المتاجر الكبيرة في السوق الكبير وخاصة منطقة "كرش البطرون" إلى إسقاط الوزير قبل انتهاء مأمورية الحكومة مع نهاية السنة الجارية.
نفوذ الوزير المتلهف لجمع المال وتحصيل الدينار من زيادة علاواته وملئ جيوبه من خلال سن سنة ضريبية ضاغطة على أصحاب المال والأعمال، يبدوا انه اصطدم هذه المرة بتجار لن يؤلوا جهدا في وضع حد لجبروت الوزير وهيمنته على الضرائب التي أثبتت كل المعطيات أنه هو المستفيد الرئيسي منها من خلال العلاوات الخيالية التي يتلقاها جراء مص دماء من يمضون حياتهم في تحصيل لقمة عيشهم تحت شمس حارقة.
رجال الأعمال اعتبروا في أكثر من مرة أن هناك اعتداء على أملاكهم الخاصة وعلى متاجرهم التي أسسوها خلال عشرات السنين في أحد أشهر أسواق موريتانيا والذي يمتد صيته إلى بعض الدول في غرب ووسط إفريقيا من خلال المعاملات التجارية اليومية والتي تعيش عليها عشرات الآلاف من الأسر الموريتانية داخل وخارج العاصمة نواكشوط .
انتقاد وزير المالية الموريتاني انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتي انتقده فيها الكثير من المدونين واعتبروه محصلا فقط، لم يأتي بأفكار اقتصادية بل جاء بأفكار تحصيلية يتأذى منها المواطن البسيط قبل التاجر الكبير ، كما يرى الكثيرون أنه هو مهندس سياسة تصفية الحسابات مع الخصوم وخاصة رجال الأعمال الذين فرضت عليهم ضرائب بمئات الملايين على أساس توجههم السياسي ، ليس ذلك فحسب بل ذهب البعض إلى وصفه بوزير "التجويع" وذلك لسوء إدارته منذ توليه رأس إحدى أكبر وزارات البلد.
رجال الأعمال داخل السوق المركزي اعتبروا تحامل وزير المالية عليهم هو من اجل الترويج للسوق الجديد الذي بنته الدولة والذي تقول بعض الحسابات الدقيقة أن هناك عمليات تربح يقودها وزير المالية من أجل حصد مليارات من الأوقية إذا تم تحويل جميع التجار إلى السوق والذي لا يمكن ضمان ملكيته مقارنة مع السوق القديم، إضافة إلى أنه لا يمكن منح محلاته إلا عبر الكثير من الوساطة والزبونية والتقرب من وزارة المالية .
ويسعي رجال الأعمال عبر الكثير من الاتصالات بأعلى السلطات في البلد إلى إسقاط وزير المالية وذلك منذ إصداره بداية يونيو الماضي وثيقة تطالب رجال الأعمال إخلاء منطقة "كرش البطرون"، حيث اعتبرت الوثيقة أن منطقة السوق الجديد أكثر أمانا وان عليهم مغادرة السوق القديم في اقرب وقت ممكن وبأن السوق القديم جزء من أملاك الدولة ويقع في منطقة تابعة لبلدية تفرغ زينة .
ليس وحدهم رجال الأعمال من يريدون إسقاط ولد اجاي بل هناك أيضا الكثير من المتنفذين داخل الدولة إضافة إلى اللوبيات المتصارعة داخل الحزب الحاكم والتي رأت فيه الشخص الغير مناسب كوزير ضرائب من خلال مواجهته للمواطنين وفرض ضرائب لم يسلم منها حتى البسطاء من المواطنين وبالتالي إزاحته عن الوزارة تعتبر المطلب الأول بالنسبة لهم.
سوء المعاملة اتجاه المواطنين وتجويعهم إضافة إلى التربح المستمر على حسابهم دفع الكثيرين إلى التساؤل عن ساعة رحيل الوزير خاصة وأن الانتخابات على الأبواب والحاجة الآن ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى أصوات المواطنين وأموال رجال الأعمال.