أقرت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الأعضاء في تحالف الساحل، أربع وثائق مشتركة لتقريب أنظمة الوظيفة العمومية وتنظيم انتقال العمال بينها، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الإداري والاجتماعي.
وجاء ذلك خلال اجتماع وزاري احتضنته العاصمة البوركينابية واغادوغو يوم الجمعة، بمشاركة المسؤولين المكلفين بالوظيفة العمومية والعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية في الدول الثلاث، ضمن تنفيذ خطة عمل السنة الثانية للكونفدرالية.
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الإفريقية، تتمثل الوثيقة الأولى في دليل موحد للممارسات الجيدة في مجال الوظيفة العمومية. ويتناول دليلان آخران توحيد إجراءات توظيف العمال المهاجرين، وتوفير المعلومات للراغبين في العمل داخل إحدى الدول الأعضاء، ومنها شروط التوظيف والوثائق الإدارية وإجراءات التأشيرات وعقود العمل وتصاريح الإقامة والعمل.
أما الوثيقة الرابعة فهي اتفاقية نقل الاستحقاقات الاجتماعية واستمراريتها، وتهدف إلى حماية الحقوق المكتسبة للعمال المنتقلين بين دول التحالف خلال مسارهم المهني. وبموجبها يمكنهم، وفق شروطها، استكمال فترات اشتراكاتهم الاجتماعية في أكثر من دولة والاحتفاظ بحقوقهم التقاعدية.
وأوصى الوزراء كذلك بالعمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات، وإعداد اتفاق بشأن حرية التنقل والإقامة داخل الفضاء الكونفدرالي.
ولم يحدد البيان الحكومي الذي نشرته بوركينا فاسو آليات التنفيذ ولا جدولا زمنيا لدخول هذه الترتيبات حيز التطبيق.
وتندرج هذه الترتيبات ضمن مساعي الدول الثلاث لتقريب سياساتها العمومية وتسهيل حركة اليد العاملة، وتعزيز الضمانات الاجتماعية للمواطنين الذين يعملون خارج بلدانهم