قرر البرلمان السنغالي الثلاثاء إعادة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 إلى اللجنة المكلفة بالمالية ورقابة الميزانية، بحثا عن توافق بين الحكومة والأغلبية البرلمانية التي يقودها حزب "باستيف"، في ظل استمرار خلافاهما بشأن الخيارات الخاصة بالميزانية.
وأعلن رئيس البرلمان ورئيس "باستيف" عثمان سونكو، أن إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، جاء بناء على طلب من وزير الاقتصاد، مضيفا أن طلبه "حق مشروع".
ودعا سونكو مؤتمر رؤساء اللجان على مستوى البرلمان ذي الغرفة الواحدة هي الجمعية الوطنية، إلى وضع جدول زمني "لدراسة النص من جديد".
وكان قد أكد لدى افتتاح جلسة النقاش، أن النواب سيدرسون النص "انطلاقا من المصلحة الوطنية"، مبرزا أن "إقراره أو رفضه سيتوقف على تقييمهم للتدابير المقترحة".
وطالب وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط الشيخ ديبا، بإحالة المشروع استنادا إلى المادة 84 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، من أجل "البحث عن مخرج بناء"، ودراسة "إمكانية التوصل إلى توافق بهدوء".