قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن دعم الفئات الأقل دخلاً يمثل خياراً استراتيجياً تتبناه الحكومة ضمن رؤيتها الاجتماعية، مشدداً على أن هذا التوجه ينسجم مع برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامي إلى تحسين ظروف المواطنين الأكثر هشاشة ومواكبتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح ولد أجاي، في تدوينة مطولة تناول فيها النقاش الدائر حول سياسات دعم المحروقات والبرامج الاجتماعية، أن تخصيص موارد مالية للتحويلات النقدية وتوزيع السلات الغذائية لا يتعارض مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية، بل يندرج ضمن مقاربة متكاملة تجمع بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تمكنت، رغم الظرفية الدولية الصعبة، من الاستمرار في تمويل البرامج الاقتصادية ذات الطابع الاستراتيجي، بالتوازي مع تنفيذ برامج موجهة لدعم الفئات الهشة، مؤكداً أن هذه الفئة تحتاج إلى عناية خاصة إلى حين جني ثمار الإصلاحات والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها.
وفي رده على تساؤلات بشأن جدوى البرامج الاجتماعية وآليات استهداف المستفيدين منها، أكد الوزير الأول أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن السلطات حريصة على تعزيز فعالية هذه البرامج وتحقيق أهدافها الاجتماعية.
كما شدد ولد أجاي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى بتمويل من الموارد الذاتية للدولة، بالتوازي مع مواصلة جهودها في محاربة الفساد وتحسين تحصيل الموارد وترشيد الإنفاق العمومي.