أدان حزب اتحاد قوى التغيير بشدة اعتقال السلطات للبرلمانيتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور، ووصفه بأنه انتهاك صارخ للدستور ومساس خطير بمبدأ الفصل بين السلطات، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، واحترام مقتضيات الحصانة البرلمانية.
وجدد الحزب في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه رفضه المطلق لكل أشكال التضييق على الحريات العامة وخنق حرية التعبير، مؤكدا أن هذه الممارسات تتنافى مع روح البحث عن وفاق وطني جامع، كما تشكل تهديدا للسلم والاستقرار.
وقال الحزب إنه تابعنا بقلق بالغ، إقدام السلطات الأمنية على توقيف البرلمانيتين بنت الشيخ وبنت عاشور، في خرق صريح لحصانتهما البرلمانية التي يكفلها الدستور ولا يجوز المساس بها إلا وفق الضوابط القانونية المحددة، وصفا توقيفهما بالخطوة الخطيرة.